چه کسی واقعاً قدرت را در دست دارد: ترسیم اقتدار ساختاری در نظام‌های جهانی

در روزگاری زندگی می‌کنیم که اطلاعات فراوان است و حقیقت کمیاب. روایت‌هایی درباره خانواده‌های مخفی یا محافل پنهان به‌گستردگی دست‌به‌دست می‌شود، اما ساختارهای قابل راستی‌آزمایی قدرت، یعنی ساختارهایی که از مردم مالیات می‌گیرند، قانون می‌نویسند، منابع انرژی را کنترل می‌کنند، بودجه دولت را تخصیص می‌دهند و تصمیمات را به اجرا می‌گذارند، همچنان در اسناد رسمی و گزارش‌های مالی ثبت‌اند.

ما در آشا رویکردی مبتنی بر شواهد داریم. قدرت صرفاً نفوذی انتزاعی یا ثروت خصوصی نیست. قدرت توان نهادی برای شکل دادن به سیاست‌ها، فرمان راندن بر منابع و الزام به تبعیت در سطح حاکمیت است. ما دو مورد متضاد را با استفاده از داده‌های عمومی منابع دولتی و نهادی بررسی می‌کنیم: ادعاهای دیرینه درباره یک خانواده بانکدار اروپایی، در برابر اقتدار مستند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس.

آزمون قدرت واقعی

این چهار پرسش را درباره هر نهادی که مدعی کنترل است یا کنترل به آن نسبت داده می‌شود مطرح کنید:

آیا می‌تواند از شهروندان یا نهادهای درون یک قلمرو مالیات بگیرد؟

آیا می‌تواند قانون بنویسد یا وضع کند؟

آیا منابع عمده انرژی را کنترل یا بودجه دولت را هدایت می‌کند؟

آیا می‌تواند تصمیمات خود را از طریق سازوکارهای دولتی، مانند نیروهای امنیتی یا دستگاه قضایی، به اجرا بگذارد؟

اگر پاسخ همواره «نه» باشد، آن نهاد بیرون از ساختارهای حاکمیتی عمل می‌کند. ممکن است مشاوره دهد، سرمایه‌گذاری کند یا لابی کند، اما قدرت نظام‌مند در دست ندارد.

خانواده‌های بانکداری خصوصی: نقش مشورتی، نه کنترل حاکمیتی

نام روتشیلد (Rothschild) از دیرباز در بحث‌های مربوط به امور مالی جهانی مطرح بوده است. امروز این خانواده از طریق نهادهایی خصوصی فعالیت می‌کند که بر بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت و خدمات مشاوره‌ای متمرکزند (مانند روتشیلد اند کو [Rothschild & Co.] و گروه ادمون دو روتشیلد [Edmond de Rothschild Group]). این‌ها شرکت‌هایی تجاری‌اند که به مشتریان خود مشاوره مالی و خدمات مدیریت دارایی ارائه می‌دهند.

شرکت‌های مالی خصوصی می‌توانند معاملات را طراحی کنند، درباره تخصیص سرمایه مشاوره دهند و سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت کنند. آن‌ها قانون تصویب نمی‌کنند، مالیات نمی‌گیرند، تولید ملی نفت را هدایت نمی‌کنند و نیروهای اجرایی دولت را به کار نمی‌گیرند. گزارش‌های تحقیقی گسترده رسانه‌های مالی هیچ ساختار قابل راستی‌آزمایی برای سلطه نظام‌مند ادعایی‌ای که گاه به آنان نسبت داده می‌شود نیافته‌اند.

پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس: دولت‌های دارای حاکمیت با ساختارهای یکپارچه قدرت

در مقابل، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات متحده عربی [به‌ویژه ابوظبی]، قطر، کویت، عمان و بحرین) به‌عنوان نهادهای دارای حاکمیت عمل می‌کنند و مقامات حاکم در آن‌ها کنترل مستقیم بر قانون‌گذاری، منابع انرژی، سیاست مالی و اجرای تصمیمات را در دست دارند. این‌ها بنگاه‌های خانوادگی خصوصی نیستند، بلکه نظام‌هایی دولتی‌اند که بر قانون اساسی یا فرمان‌های سلطنتی، ارتش‌های ملی، نهادهای قضایی و مالکیت منابع تکیه دارند.

کشورهای عضو شورای همکاری سهم چشمگیری از ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز جهان را در اختیار دارند. شرکت‌های ملی نفت زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند: آرامکوی عربستان سعودی همچنان در کنترل اکثریتی دولت عربستان سعودی است (سهم مستقیم دولت حدود ۸۲ درصد). نهادهای دولتی مشابهی انرژی را در امارات (ادنوک [ADNOC])، قطر (قطرانرژی [QatarEnergy]) و کویت (شرکت نفت کویت [Kuwait Petroleum Corporation]) مدیریت می‌کنند.

صندوق‌های ثروت حاکمیتی به‌عنوان امتداد قدرت دولت

این‌ها ثروت‌های خصوصی نیستند. این صندوق‌ها نماینده سرمایه دولتی نهادینه‌شده‌اند که سیاست دولت آن را هدایت می‌کند و از پشتوانه قانونی و توان اجرایی برخوردار است. ساختارهای حاکم سهمیه‌های تولید را (اغلب با هماهنگی در اوپک پلاس) تعیین می‌کنند، درباره تخصیص بودجه تصمیم می‌گیرند و اختیار وضع مالیات و مقررات در قلمرو خود را حفظ می‌کنند.

وقتی روایت‌هایی که بارها تکرار می‌شوند بر کنترل پنهان و اثبات‌ناپذیر تأکید می‌کنند و توانایی‌های مستند حاکمیتی را نادیده می‌گیرند، درک عمومی از پاسخ‌گویی آسیب می‌بیند.

تمایز میان ثروت خانوادگی و قدرتی که پشتوانه دولتی دارد

ثروت خصوصی، حتی اگر هنگفت و نسل‌به‌نسل باشد، در چارچوب بازارها و مقرراتی عمل می‌کند که دولت‌ها وضع کرده‌اند. این ثروت از ابزارهای قهری و قانون‌گذاری حاکمیت بی‌بهره است. نظام‌های خلیج فارس حکمرانی خانوادگی را با نهادهای کامل دولتی، یعنی میدان‌های نفتی، قوانین، نیروهای امنیتی و اختیار مالی، درهم آمیخته‌اند و از این راه مرتبه‌ای دیگر از نفوذ ساختاری پدید آورده‌اند. توجه عمومی گاه بر کشورهایی خاص یا بازیگران خارجی متمرکز می‌شود، در حالی که کارکرد این سازوکارهای یکپارچه به‌روشنی در گزارش‌های رسمی پیداست.

چرا این ترسیم اهمیت دارد

تفکر سیستمی مستلزم دنبال کردن شواهد است: گزارش‌های رسمی صندوق‌ها، اسناد مالکیت دولتی، داده‌های تولید انرژی و ساختارهای حقوقی. حساب قدرت تنها زمانی درست درمی‌آید که مالیات، قانون‌گذاری، فرمان بر منابع و اجرای تصمیمات در یک جا گرد آیند.

ما این یافته‌ها را با ذکر کامل منابع ارائه می‌کنیم. آشا از تحلیلگران، اقتصاددانان و کارشناسان منطقه دعوت می‌کند تا در اصلاح یا گسترش این داده‌ها مشارکت کنند. همه ادعاها بر اسناد نهادی دست اول و روزنامه‌نگاری مالی معتبر استوار است؛ بدون هیچ گمانه‌زنی.

منابع

همه ادعاها مستقیماً از منابع دست اول زیر گرفته شده است:

آشا ترسیم این ساختارها را با شفافیت کامل ادامه خواهد داد. داده‌ها عمومی است. الگوها آشکار است. جامعه‌ای آگاه، بزرگ‌ترین مانع در برابر نفوذی است که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست.